همۀ ما کم و بیش می‌دانیم که در این سالها نگاهی امنیتی عرصۀ سیاست را تنگ کرده است. حالا امروز همه از چپ و راست، داخل و خارج از این نگاه حرف می‌زنند و نقدش می‌کنند. سیاست مستعد تنش است و گفتار امنیتی در تلاش برای محافظت از قدرت و فاصله از این تنش، صحنه را دور از سیاست می‌خواهد. این گفتار به این گمان که تنش در صحنه‌ای بروز می‌کند که نیروها در آن مجال کنش فعال دارند - مانند صحنۀ انتخابات- تلاش می‌کند با برنامه‌های مختلفی این صحنه‌ها را از گفتار سیاسی تخلیه کند و برای پر کردن خلأ آن به استقبال گفتارهای مدیریتی، رفاهی و خدماتی می‌رود. از همین روست که ممکن است در صحنۀ انتخابات فعالیت‌شان بیشتر به چشم آید. اما از آنجا که این گفتار نمی‌تواند برای حصول مقصودش به صحنۀ انتخابات متوقف بماند، از این پس تلاش گسترده‌‌ای برای تعیین تکلیف سیاست خواهد کرد. این برنامه‌‌ها پیامدهای خطرناکی از قضا برای جمهوری اسلامی که ماهیتی سیاسی دارد خواهند داشت. آنچه در جریان حوادث نزدیک به انتخابات دیدیم نشانگر آن بود که چنین برنامه‌هایی گرچه ناخواسته، تا از بین بردن نیرو و مشروعیت نهادها و ساختارهای سیاسی که تأمین‌کنندۀ مشارکت مردمی در جمهوری اسلامی هستند هم پیش می‌روند. گفتار امنیتی تلاش می‌کند، سیاستمدار را در فراموشی از مشارکت اصیل مردم و نیروهای مولد جامعه قرار داده و مشارکت آنها را به صندوق آراء محدود‌ کند. این مسیر سرانجام، هر آنچه در سیاست داریم را از معنا تهی خواهد کرد. اما ما در این مختصر قصد نداریم تا بیش از این ابعاد این طرح امنیتی را بکاویم؛ می‌خواهیم از نحوی حضور فعال در سیاست صحبت کنیم که در فکر مقابلۀ رو در رو با نگاه امنیتی نیست بلکه در فکر تولد دوبارۀ سیاست در ایران است.

یک شکل از مشارکت و پیگیری سیاست می‌تواند ورود نیروها در درون نهاد دولت باشد. این تصور که تنها نقطۀ اثرگذار و قدرتمند برای ایجاد تغییرات در کشور، مسئولیت‌های دولتی و حکومتی است، یک خطای محاسباتی است که همچنان از درک اهمیت اطراف در سیاست فرومانده است. شاید مثال نزدیک آن، وضعیت دولت نهم و نیروهای اجتماعی–سیاسی آن دوران بود که با واردشدن به دستگاه بزرگ اداری دولت، امید به ایجاد تغییرات شگرفی داشتند. اما در فاصلۀ کوتاهی این نیروها تبدیل به کارمندان کشوری شدند و بعد از تغییر دولت، جایگاه‌هایشان را از دست دادند.