دولتی که ضعیف شده باشد قابلیت اعمال اراده فعالانه را در همه وجوه سیاست و ازجمله سیاست حجاب از دست می‌دهد. نهایتاً حجاب تبدیل به سیاستی متکی به مصوبۀ قانونی می‌شود و در چشم مردم موافق یا مخالف، این اعمال اراده، ذیل مفهوم حجاب اجباری صورت‌بندی می‌گردد. افول معنی سیاست حجاب به حجاب اجباری، پیش از هر عاملی به ضعف دولتی برمی‌گردد که در پذیرش مسئولیت سیاسی خود و اتخاذ تصمیم‌های سخت، که نشانۀ مهمی از پذیرش مسئولیت است، تعلل نموده و به سوی مشارکت با مردم حرکت نکرده است.
در میان همۀ اخبار مهمی که این روزها رسانه‌ها را پر کرده، از گرانی و تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تا مذاکرات فشرده منطقه‌ای و سرانجام مبهم برجام، خبری که آنقدرها خبر نیست بیشترین گفتگوها را به خود اختصاص داده است؛ مناقشه بر سر حجاب. حجاب از موضوعاتی است که اخیراً محل مباحثات مفصل فرهنگی و اجتماعی شده است. عده‌ای از ضرورت قانونی و اهمیت اجتماعی آن برای حفظ خانواده می‌گویند و عده‌ای هم هرگونه سیاست سختگیرانه را در موضوعی فرهنگی ناممکن می‌دانند و البته در این میان هستند افرادی که به چالش کشیدن حجاب را فرصتی برای فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی و ایجاد نافرمانی مدنی می‌دانند. اما این موضوع اول از همه باید در جایگاه مناسب خویش مورد بررسی قرار گیرد؛ یعنی مناقشه بر سر حجاب را درست در همان جایی باید بررسی کرد که از آنجا برخاسته است؛ یعنی در نسبت با حکمرانی کشور. بررسی حجاب همچون موضوعی عقیدتی و مجزا از مسئله حکمرانی جمهوری اسلامی تحلیل ما را به بیراهه خواهد برد.
بی‌تردید حجاب مهمترین بعد سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی است. موضوعات دیگری که در این حوزه اهمیت دارند، همچون سیاست‌های موسیقی و سینما، در گذر زمان و بنا بر اقتضائات روز تفسیرهای تازه‌ای پیدا کرده‌اند و رفته‌رفته وارد روند عرفی‌سازی شده‌اند. اما حجاب وضع نمادینی دارد که مستقیم به تصویر اجتماعی جمهوری اسلامی از خود به عنوان یک کشور متمایز برمی‌گردد. از این رو تسامح در آن، نه آنگونه که در موسیقی و سینما می‌بینیم یعنی در قالب روزآمد کردن احکام با دلایل فنی، بلکه به سرعت همچون نقض ارادۀ حاکمیتی جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد. جمهوری اسلامی حتی در میدان مسابقات ورزشی جهانی، تصویر متمایز خود را تنها در دو چیز نشان می‌دهد: به رسمیت نشناختن رژیم اشغالگر قدس و مسابقه ندادن با ورزشکاران این رژیم و دوم حجاب زنان ورزشکارش. و البته چه بسا این دو سیاست از جهت وضع نمادینی که دارند شبیه‌ترین به هم باشند؛ سیاست همه چیز را به مصرف خود می‌رساند و آنها را از اینکه جوهری داشته باشند خالی می‌کند، با این حال آنجاکه مولد است و عزم آن دارد تا تمایز خود را نشان دهد، خود تکیه‌گاه می‌خواهد. همانقدر که به رسمیت نشناختن رژیم اشغالگر قدس گویای موضع اولیه و صریح جمهوری اسلامی در سیاست خارجی است و هرگونه رابطه‌ای در موقعیت‌های منطقه‌ای و جهانی بر طبق آن سنجیده می‌شود، حجاب نیز گویای اولین تصویر جمهوری اسلامی از خود به عنوان جامعه‌ای با سبک زندگی متمایز است. این قاطعیت و صراحت در این دو موضوع هرچند همه سیاست نیست اما جهت آغازین و بنابراین امکانات سیاست را معین می‌کند. دوستان و دشمنان و شکل ائتلاف‌های منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی همه مدیون سیاست به رسمیت نشناختن رژیم اشغالگر قدس است و سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی متمایز جمهوری اسلامی در تلویزیون، رادیو، سینما، موسیقی و همچنین در سیاستگذاری کلی اجتماعی مرهون موضوع حجاب است. موضوعاتی این‌چنین تکیه‌گاه سیاست‌اند و هرچند شکل سیاست و اقداماتش را معین می‌کنند اما همواره خود را در موقعیتی صریح با حداقل تفسیر قرار می‌دهند. یعنی هرچند در گفت‌وگوها وارد می‌شوند اما قرار نیست مورد چون‌و‌چرا و مناقشه واقع شوند. حجاب در سیاستگذاری اجتماعی جمهوری اسلامی کیفیتی از محدودیت ساخته که از پسِ آن شکلی از برنامهسازیها و تفریحات، گفت‌وگوها و مراودات انسانی و نهادی برای کشور رقم خورده است. به عبارت دیگر، حجاب سیاست عامی است که به دولت جمهوری اسلامی امکانات مشخصی برای سیاستگذاری می‌دهد و سیاستمدار را در محدودیت خود برای تصمیم‌گیری از هرگونه پریشانی آزاد می‌کند.
اما امروز واقعیت سیاست حجاب آن نیست که گفته شد. جمهوری اسلامی هرچند در این روزها قاطعیت به خرج می‌دهد اما حجاب محل مناقشه‌های گسترده و پراکندۀ اجتماعی قرار گرفته است. وجه صریح این سیاست به جای آنکه زمینه‌ای برای عمل سیاستگذار و مردم باز کند تبدیل به بحرانی مبهم و نه چندان موجه در جامعه شده است. پرسش این است که چرا آن سیاست عام به اینجا رسیده و قاطعیت مولد و به سختی قابل مناقشۀ خود را از دست داده است؟
همانطور که گفته شد، قاطعیتی که در سیاستی چون حجاب است، نه قاطعیتی مفروض و صرفاً عقیدتی که امکانی برای شروع سیاستگذاری و ایجاد حدی معنادار برای گفت‌وگوهای اجتماعی و فرهنگی است. دولت جمهوری اسلامی ذیل این گفتار عام است که می‌تواند به همراه اقشار مختلف مردم در مناقشات گوناگون اجتماعی و فرهنگی حاضر شود و به سامان جامعه خویش بیندیشد. بنابراین ایستادگی و قاطعیت در سیاست حجاب هرقدر ضروری است اما تنها از دولتی توانا ساخته است که نشان دهد قدرت پیگیری سیاست مصرح نظام را در فعالیت‌های خود دارد و می‌تواند بر نقطۀ تولید این سیاست تکیه کند. بدون وجود چنین دولتی و چنین عزمی، پیگیری سیاست حجاب ناممکن است. البته روشن است توانایی یک دولت تنها در یک بخش خود را نشان نمی‌دهد. دولتی که در اداره اقتصاد و سیاست کشور ناتوان است نمی‌تواند مدعی اعمال فعالانه سیاست حجاب باشد. یعنی آنچه در حوزه سیاست اجتماعی و فرهنگی حجاب جاری می‌شود خود وابسته به تصویری است که دولت از خود به عنوان دولتی مسئول و مصمم در همه عرصه‌های ضروری زندگی ساخته است. اما دولتی که ضعیف شده باشد قابلیت اعمال اراده فعالانه را در همه وجوه سیاست و ازجمله سیاست حجاب از دست می‌دهد. نهایتاً حجاب تبدیل به سیاستی متکی به مصوبۀ قانونی می‌شود و در چشم مردم موافق یا مخالف، این اعمال اراده، ذیل مفهوم حجاب اجباری صورت‌بندی می‌گردد. افول معنی سیاست حجاب به حجاب اجباری، پیش از هر عاملی به ضعف دولتی برمی‌گردد که در پذیرش مسئولیت سیاسی خود و اتخاذ تصمیم‌های سخت، که نشانۀ مهمی از پذیرش مسئولیت است، تعلل نموده و به سوی مشارکت با مردم حرکت نکرده است. در پی‌آمد این ضعف، مردمی که نظاره‌گر قاطعیت در حوزۀ حجاب‌اند، دیگر حجاب را نه همچون موضع صریح، صادقانه و مولد سیاست، که راهکاری می‌بینند که قرار است نقصان اعمال حاکمیت در عرصۀ اقتصاد و ادارۀ امور جاریه را در این حوزه جبران کند و صرفاً مصرف سیاسی داشته باشد.