۲۱ خرداد

روح ۲۰۳۰ شیوه‌ی طرح آن را ایجاب می‌کند

مطالعات سازمان

مقدمه

در بررسی یک متن ابتدا باید روشن کنیم که چگونه می‌خواهیم آن را بررسی نماییم. کیفیت بررسی، مسیر ما را معلوم خواهد کرد. هر متن به شیوه‌های گوناگون ممکن است مورد توجه قرار گیرد اما لزوماً همه این شیوه‌ها ما را به معنای درونی متن نخواهد رساند و حتی ممکن است ما را از این مسیر دور کند. سند ۲۰۳۰ سندی است که تا به امروز به انحاء مختلف مورد توجه قرار گرفته و بررسی شده است. به نظر می‌رسد در بعضی شیوه‌ها، که رایج‌تر هم شده است، ما از سند دور می‌شویم و نمی‌توانیم گفتگویی سازنده در مورد آن به راه اندازیم. بر این اساس در این نوشتار تلاش می‌کنیم ابتدا نقدی به این شیوه‌های معمول داشته باشیم و سپس بحث خود را مطرح کنیم.

شیوه‌ی مرسوم نقد و بررسی سند ۲۰۳۰، نقد محتوایی و جزیی سند بدون توجه به روح و کلیت سند و هدف اساسی آن است. به عنوان نمونه، کسانی که تلاش کردند تا سویه­‌های واضح عدم تطابق ایرانی‌ اسلامی سند را بررسی کنند.[۱] تحلیل این موارد اگر تنها به صورت یک مولفه و یک عنصر جدا از روح سند و معنای کلی آن مورد بررسی قرار گیرد از اهمیت ساقط می‌شود. چراکه پرداختن به مؤلفه‌ها و جزئیات نمی‌تواند نقدی اساسی باشد و به راحتی نیز قابل رفع است. در پاسخ به انتقادات محتوایی از این دست عموماً با چنین عباراتی مواجه خواهیم شد: «مواد این سند می‌تواند مشروط بر اجرای آن در چارچوب مقررات و اولویت‌های ملی و باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی تحقق یابد».[۲] اما این دعوا بر سر هیچ است و اساسی نیست. این‌گونه نقد، نقد به‌کلی غلطی نیست. ما از آنجاکه ما این نقد درست را اساسی نمی‌دانیم به آن نمی‌پردازیم. باید توجه کرد که در نقد این سند مسئله اساسی محتوا نیست بلکه موقعیت و معنای اساسی است که سند در آن نوشته و جهت‌دار شده است. این موقعیت و جهت کلی سند است که محتوایش را می‌سازد و به آن شکل می‌دهد. از این‌رو در این نوشتار تلاش می‌کنیم چنین توجه و نقدی را در دستورکار قرار دهیم. در ذیل در دو بخش چنین نقدی دنبال خواهد شد. در ابتدا به «موقعیت سند» و سپس به «جهت سند» خواهیم پرداخت. با این دو نقد تلاش می‌کنیم روح و معنای سند را دریابیم. یک جنبه از این نقد به موقعیتی که سند در آن نوشته شده است برمی‌گردد که این جنبه شامل ابعاد حقوقی- حاکمیتی می‌شود و جنبه دوم به معنای اساسی سند توجه می‌کند. البته این دو جنبه از نقد جدای از هم نیستند و تنها برای فهم و توضیح بهتر مسئله از هم تفکیک شده‌اند.

موقعیت طرح و تدوین سند

سند ۲۰۳۰ به لحاظ حاکمیتی موقعیتی خطیر دارد. این سند توسط سازمانی جهانی نوشته شده و قرار است بر اوضاع آموزشی کشورهای متعهد بدان نظارت کند و این مسئله اگر نه به لحاظ حقوقی، دست کم به لحاظ سیاسی خدشه‌ای در حاکمیت کشورهای متعهد وارد می‌کند. صرف اینکه سند ملی یک کشور خارج از مرزهای آن طرح و تدوین شود مسئله‌ای خطیر است، مضاف بر آن که طبعاً در ادامه زمینه‌هایی برای مداخله از سوی نهادی بین‌المللی فراهم می‌شود.[۳]

موقعیت سیاسی این سند باید جدی گرفته شود. موقعیت سند بر محتوای آن پیشی دارد و آن را تفسیر می‌کند. اگر ارزش‌ها و مفاهیم اسلامی هم در این سند گنجانده شده بود و خواسته این سند اجرای این احکام بود باز هم پذیرش آن با توجه به موقعیتش با اما و اگرهایی روبرو بود. این همان لحظه‌ای است که توجه به موقعیت سند را پیش می‌کشد.

محتوای هر گفته‌ای ذیل موقعیت آن گفته معنا می‌شود. تصور کنید شخصی بیرون از خانه شما نکاتی درست در مورد تربیت فرزندتان به شما متذکر شود و از شما بخواهد که رسماً متعهد به انجام این نکات شوید و نظارت او را بپذیرید. این نکات گرچه درست باشند، پذیرفتنی نخواهند بود، چرا که اولاً موقعیت شما به عنوان مسئول تربیت فرزندتان لحاظ نشده است.

مسئله‌ی اصلی در سند ۲۰۳۰ موقعیت آن است. این موقعیت محل هیچ سوءتفاهمی نیست؛ دولت‌ها اصلاً به خاطر این موقعیت است که به این معاهده و معاهدات مشابه رغبت نشان می‌دهند. دولت‌ها در پس پیوستن به این معاهدات سودای به رسمیت شناخته شدن در نظام‌های بین‌المللی و استفاده از مزیت‌های عضویت در آن را دارند. چه بسا دولت‌ها پیوستن به معاهدات جهانی را نه نشانه‌ی ضعف و انفعال، بلکه نشانه زیرکی و توانمندی خود بدانند. چه بسا پیوستن به این معاهدات در بسیاری موارد ناگزیر باشد، با این حال، آنچه تعیین‌کننده است نحوه‌ی پیوستن به معاهدات و نحوه‌ی طرح آن‌ها در حوزه‌ی حاکمیت است. اگر یک معاهده‌ی بین‌المللی به عنوان یک سند ملی یا الگوی بالادستی تدوین سند ملی قرار داده شود، آنگاه مسئله ضرورت پیوستن به معاهدات یا مزایای آن‌ها نیست، بلکه نقض حاکمیتی است که نه از سوی نهاد بین‌المللی، بلکه جاهلانه یا مغرضانه از سوی خود دولت رخ داده است. بررسی شأن حقوقی سند در نظام بین‌المللی یا بررسی محتوای سند صرفاً حاشیه‌هایی بر این مسئله‌ی اصلی خواهند بود.

روح سند

در بررسی یک سند بالادستی پیش از گرفتاری در مفاهیم خرد و بررسی بند به بند آن، بایست از درک کلی حاکم بر آن پرسید. بر این اساس تلاش می‌کنیم تا با دقت در موارد مورد تاکید سند، ورای همه تفسیرها و اخبارها، که این سند را چه کسانی نوشتند و چه اهدافی داشتند، به درک کلی حاکم بر آن پی ببریم. این سند در کلیت خود قرار است پیگیر چه مسئله‌ای باشد و فراتر از مواد، بندها و توصیه‌ها چه روحی دارد؟ درواقع تمام مفاهیم سند در نسبت با روح سند قرار می‌گیرد و اساساً بدون آن معنا نمی‌شود. روح سند ممکن است به تصریح درآن نیامده باشد، لذا باید از خلال بررسی مفاهیم و گفتار این سند پی به آن ببریم.

این سند شامل ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه می‌باشد که چهارمین هدف اصلی آن با عنوان «به سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر با کیفیت، برابر و فراگیر» به مسئله آموزش می‌پردازد. دستورکار ۲۰۳۰ نقش آموزش را برای موفقیت همه اهداف توسعه پایدار اساسی می‌داند و بر این باور است که «آموزش قادر است تحقق هر یک از اهداف توسعه پایدار را تسریع کند و از این منظر لازم است به عنوان عامل مؤثر در تحقق اهداف دیگر دستورکار نیز در نظر گرفته شود».[۴] بر این اساس مسئله تربیت یکی از مسائل اساسی سند است؛ تنها یک بند در کنار بندهای دیگر نیست، به طوری که در تحقق کلیه اهداف این دستورکار به  شکل مستقیم (اهداف ۱، ۳، ۵، ۸، ۱۲ و ۱۳) یا غیرمستقیم (بقیه اهداف) نقش اصلی و محوری دارد.

با کنار هم قرار دادن مفاهیم کلیدی این سند در تخاطب با مردم جهان و سیاست‌مداران کشورها شاید بتوانیم به مقصود اصلی سند برسیم، مفاهیمی چون صلح جهانی[۵]، جوامع دور و رها از ترس و خشونت[۶]، تحقق اخلاق شهروندی جهانی[۷]، مشارکت جهانی[۸]، مشارکت فرهنگ[۹]، تفاهم و درک متقابل همه ملت‌ها[۱۰] و روحیه همبستگی جهانی[۱۱]. چنان که پیدا است، کلیدی‌ترین مفهوم در این سند مفهوم «جهانی» است.

طرحی که از تربیت در این سند وجود دارد تلاشی است برای کم‌رنگ‌تر کردن مرزها و ساخت «شهروند جهانی». شهروند جهانی شهروندی است که ورای مرزهای خود تعریفی جهانی و اخلاقی از وظایف و مسئولیت‌های خود دارد. منظور از تعریف اخلاقی وظایف آن است که این وظایف تعبیر سیاسی ندارند و نباید داشته باشند. به عنوان مثال، شهروند جهانی در قبال محیط زیست مسئول است، اما باید مراقب باشد که پذیرش این مسئولیت به نحوی خشونت در برابر دیگران نکشد. اما اگر روندها و مناسباتی جهانی وجود داشته باشد که محیط زیست را در مناطقی محترم و در مناطقی غیرمحترم می‌کند، آیا به احترام محیط زیست نباید جنگید؟ چگونه ممکن است هر فرد مسئول باشد و وظایف جهانی داشته باشد اما حق اعتراض به روندهای سیاسی و فرهنگی جهان را نداشته باشد؟ گویا سند ۲۰۳۰ صلح جهانی را امری از پیش موجود گرفته است که تنها بایست مراعات شود، در حالی که به وضوح واقعیات جهان چیز دیگری است، به خصوص وقتی بخواهید در ایران زندگی کنید.

این سند گفتاری دارد، گفتاری که در جهت رسیدن به شهروندان جهانی، از اهمیت مسائل سیاسی یک ملت می‌کاهد. گفتار حاکم بر این سند جهانی می‌سازد که انسان‌هایش اخلاقی‌اند، اما چیزی ندارند تا از آن دفاع کنند یا برایش مبارزه کنند. شهروند جهانی همیشه در نقشه جهان بازی می‌کند و اینگونه تحت قیمومیت جهان قرار می‌گیرد. باید پرسید این جهان تا کجا و به چه نحو بودن یک ملت را به رسمیت شناخته‌ است و آیا ملتی که برای هویت و استقلال خویش مبارزه نکند، هیچ گاه به رسمیت شناخته خواهد شد؟

تربیت انسان ایرانی بایست به مسائل اساسی که یک ایرانی با آن مواجه است نظر داشته باشد و مسئولیت یک ایرانی را در قبال آن طرح و تعیین کند. تربیت همواره امری سیاسی است. هدف اصلی در تربیت شخصیت فرد است و شخصیت‌ داشتن مقارن با سیاسی‌ بودن است. منظور از سیاسی‌ بودن ابتدائاً موضع‌گیری درباره حکومت و دولت نیست، بلکه سیاسی ‌بودن اولاً یعنی در میانه میدان بودن، یعنی درموقعیت ‌بودن و حضور داشتن، به نحوی ­که بودنِ فرد بودنی مؤثر باشد. شخصیت داشتن یعنی مرز و موضع داشتن. سند ۲۰۳۰ طرحی غیرسیاسی از شخصیت دنبال می‌کند و مطالبه‌گر نوعی وضع خنثی برای آموزش است. سند ۲۰۳۰ مخالف القای خشونت به کودکان است، اما منظور از خشونت در اینجا چیست؟ آیا همه‌ی طرف‌هایی که در یک جنگ درگیرند، به یک میزان و به یک معنا خشن‌اند؟ آیا در آموزش نباید حرفی از منازعاتی که یک ملت در جای خود با آن مواجهند آورده شود؟ آیا نباید مبارزه کردن و دفاع کردن را به کودکان آموخت؟

بنابراین، با پرسیدن از روح سند، درمی‌یابیم که چگونه مفاهیمی که همگی مثبت و انسانی به نظر می‌رسند و گویا مخالفت با آنها بی‌معنی است، ما را از توجهی سیاسی به مسائل و تربیت شهروندانی مسئول باز می‌دارد. همه وظایف اخلاقی اگر بی توجه به موقعیت‌های سیاسی باشد رنگی از مسئولیت نخواهد داشت. هر مسئولیتی صرفاً با توجه به صحنه و موقعیت واقعی امور معنا دارد. تصور کنید به فرزندانمان بیاموزیم به محیط زیست احترام بگذارند، بدون آنکه گفته باشیم چه کسانی و چگونه عامل تخریب محیط زیستند و خود ما نیز چه مشارکتی در آن داریم، یا به فرزندانمان بیاموزیم که جهان را از فقر و گرسنگی نجات دهند، بی‌آنکه گفته باشیم چگونه مناسبات کلی اقتصاد جهانی که خود ما هم در آن سهم داریم، عامل فقر و گرسنگی بسیاری شده است. این بدان معنی است که نیاموخته‌ایم که مسئولیت‌ها را تا نهایت و از اساس پیگیری کنند. اگر نفهمیم چه کسانی هوای ما را آلوده کرده‌اند یا چه کسانی با ضعیف کردن دولت‌های ملی در افریقا، کشورهای ناامن و فقیر ساخته‌اند، آیا توانسته‌ایم چیزی از مسئولیت محیط زیست و مقابله جهانی با فقر و گرسنگی بگوییم؟ در اینجا چیزی که از دست رفته است صرفاً بعد سیاسی مسئولیت نیست بلکه فهم خود مسئولیت است. اگر به صحنه سیاسی در تربیت توجه نشود، هیچ مسئولیتی در کار نیست و متعاقباً همه اشارات و ملاحظات آموزشی و تربیتی رنگی از فریب به خود خواهد گرفت.

نتیجه‌گیری

همانطور که پیشتر اشاره شد نقد سند ۲۰۳۰ با نظر به موقعیت طرح و تصویب سند و با نظر به روح آن، دو نقد جدای از هم نیستند. رویکرد تربیت «شهروند جهانی» که در دل خود بی‌توجهی به مسائل ملی و موقعیت سیاسی کشورها دارد، خود را در نحوه‌ی طرح این سند در کشور نشان می‌دهد. می‌توان گفت نحوه‌ی طرح سند ۲۰۳۰ به عنوان یک سند ملی یا الگوی آن، به تمامه مواجه با آن چیزی است که روح سند در پی آن است.

دولت‌ها تن به اسناد جهانی می‌دهند تا به واسطه آن‌ها بتوانند جایگاهی در محیط بین‌المللی پیدا کنند و به رسمیت شناخته شوند. گویا راه به رسمیت شناخته شدن، به سادگی پذیرش گفتار مشروع جهانی است، بی‌توجه به اینکه خود آن گفتار مشروع جهانی چطور مشروع و رسمی شده است. راه به رسمیت شناخته شدن، پذیرش ساده گفتار جهانی از طریق پیوستن روزافزون به معاهدات جهانی و تازه طرح آن‌ها به عنوان اسناد ملی نیست، بلکه نقد منطقی و طراحی متقابل است. وقتی دولتی نتواند موضع خود را عمیقاً توضیح دهد، از مرزهای خود حرف بزند و روایتی سیاسی از محیط بین‌المللی داشته باشد، خودبه‌خود در نسبت با توضیحی از پیش تعیین شده در مورد هویت و جایگاه خود قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر تا وقتی که یک دولت نتواند فهم خود از خویش را به نحو معقول و مقبولی توضیح دهد، عملاً ذیل گفتار جهانی به عنوان تنها راه برای به رسمیت شناخته شدن قرار می‌گیرد. تنها آن ملت و دولتی امکان اعتراض، پرهیز یا مشارکت جهت‌مند نسبت به چنین اسنادی دارد که توانسته باشند حضور سیاسی خود را به نحو علمی و عقلانی طرح نماید. ملتی که نمی‌تواند مستقل باشد چاره‌ای جز تبعیت ندارد.

[۱] . به عنوان مثال اکبر محمدی در مقاله درباره سند ۲۰۳۰ و اغواگری نئولیبرال تلاش کرده است تا به بررسی مواردی همچون برابری جنسیتی و حذف کلیشه­های جنسیتی در این سند بپردازد.

[۲] . متن قرائت شده توسط وزیر آموزش و پرورش در جلسه آبان ماه ۹۴ (۴ نوامبر ۲۰۱۵) که در سایت رسمی یونسکو ثبت شده است.

[۳] . به عنوان نمونه به این بخش‌های سند توجه کنید: الزام یونسکو در تدوین سازوکار مناسب برای همکاری و هماهنگی جهانی (بند ۴۷)/ طراحی شاخص‌های پیگیری اجرای اهداف (بند ۴۸)/ تعیین یونسکو به عنوان متولی ایجاد بانک اطلاعاتی و گردآوری داده‌های مربوطه (بند ۵۷)/ ایجاد چارچوب‌های حقوقی و سیاست‌گذاری برای پیگیری اهداف (بند ۷۲).

[۴] . سعدالله نصیری قیداری (دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو)

[۵] . هدف اصلی شانزدهم

[۶] . بند ۷

[۷] . بند ۳۶

[۸] . بند ۴۰

[۹] . بند ۷-۴

.[۱۰]  بند ۷۳

.[۱۱]  بند ۳۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نزد آن­ها که دانایی را حق خود می‌دانند، پرسش از قیمت علم پرسشِ حسابگرانی محافظه­ کار است که نهایتاً حاضرند زندگی کنند به هر قیمتی. با این حال، آموختن به چه قیمتی؟ این سؤال حتی اگر از سرِ بی­حالی و خستگی بر زبان آمده باشد در ما امید و هراسی زنده می‌کند، نکند این راه که رفتن دارد و بازگشتن نه، دست‌کم برای من، بی‌سرانجام و بی‌حاصل باشد. آن‌ که با خود چنین نجوایی نداشته باشد، نه قدر زندگی بلکه پیش از آن، قدر خود علم را ندانسته است، چرا که علم پیش از هر گزاره‌ی صادقی که درباره‌ی چیزی داشته باشد، مدعی زندگی انسان است؛ هر آنکه خود را وقف چیزی همچون علم نمی‌کند، شخصیتی بی‌قدر است.